اعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، خلال جلسته العادية برئاسة النقيب محمد المراد، انه "في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الرازحة تحت وطأة جائحة كورونا، وفي ظل ارتفاع الإصابات اليومية أخيرا إلى مستويات غير مسبوقة واتخاذ السلطات المختصة قرار الإقفال العام لمدة أحد عشر يوما ابتداء من 14/1/2021، وحرصا على مقتضيات الصحة العامة وسلامة الزميلات والزملاء وعائلاتهم والموظفات والموظفين، وتطبيقا للمقررات الرسمية النافذة، يُناشد محلس النقابة جميع الزميلات والزملاء ضرورة التقيد بالتزام المنازل بصورة تامة كوسيلة فعالة وناجعة لتلافي العدوى واحتواء الوباء".
ولفتت الى انه "في حالة الضرورة الملحة المرتبطة حصرا بالقضايا المستثناة الوارد تعدادها في قرار الإقفال، إبراز بطاقة المحاماة، تسهيلا للمرور على حواجز القوى الأمنية، على أن يكون الخروج من المنزل استثنائيا ولمدة قصيرة ومحدودة، وإغلاق دار النقابة إغلاقا كاملا طيلة فترة الإقفال العام، والسماح استثنائيا، وبصورة ضيقة جدا خلال هذه المدة، بتسجيل الدعاوى المستعجلة وطلبات تخلية السبيل التي لحظها قرار الإقفال، والطعن في القرارات والأحكام في أقلام المحاكم المختصة، عبر التواصل مع الموظفة المسؤولة عن تسجيل الوكالات لدى الدائرة المالية السيدة جوسلين جبور على الرقم: 03/802028 ، على أن يتم تسديد الرسم لاحقا في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الإقفال العام، وإبراز صورة هذا القرار، ولو إلكترونيا، لإحاطة المساعد القضائي علما بهذا الاستثناء".
